فشار معیشت در خراسان رضوی | افزایش شاخص فلاکت خراسان رضوی در سال ۱۴۰۴

به گزارش شهرآرانیوز؛ ۵۹.۱ درصد این شاخص فلاکت خراسان رضوی در سال۱۴۰۴ است. (شاخص فلاکت از جمع نرخ تورم سالانه و نرخ بیکاری به دست می‌آید) اقتصاددانان می‌گویند شاخص فلاکت مثل دماسنج است؛ دماسنج فقط می‌گوید تب دارید یا نه، اما علت تب را مشخص نمی‌کند.

شاخص فلاکت هم میزان فشار اقتصادی را نشان می‌دهد، نه همه ابعاد رفاه مردم. اما پشت عدد شاخص فلاکت، صرفا یک محاسبه آماری قرار ندارد؛ بلکه تصویری فشرده از فشاری است که خانوار‌ها در زندگی روزمره تجربه می‌کنند. 

شاخص فلاکت سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ (۳۹.۵) حدود ۱۹.۶ درصد افزایش یافته است. هر واحد افزایش در این شاخص می‌تواند به‌معنای کوچک‌ترشدن سفره خانوار، دشوارترشدن پرداخت اجاره‌بها، افزایش هزینه‌های درمان و آموزش، کاهش قدرت خرید و محدودترشدن امکان پس‌انداز باشد.

ازهمین‌رو اقتصاددانان شاخص فلاکت را یکی از گویا‌ترین نماگر‌ها برای سنجش فشار معیشتی می‌دانند؛ شاخصی که اگرچه همه ابعاد رفاه را پوشش نمی‌دهد، اما به‌خوبی نشان می‌دهد هم‌زمان دو چالش بزرگ اقتصاد، یعنی تورم و بیکاری، چه فشاری بر زندگی مردم وارد می‌کنند.

افزایش ۱۴.۵ درصدی شاخص فلاکت تا خرداد

در خراسان رضوی نیز بخش عمده این شاخص بالا، از تورم ناشی می‌شود. بر اساس آمار‌های رسمی، تورم سالانه استان در پایان سال۱۴۰۴ به ۵۲.۶درصد رسیده است؛ رقمی که به‌تنهایی از رشد شدید هزینه‌های زندگی حکایت دارد. در کنار آن، نرخ بیکاری ۶.۶ درصدی نیز موجب شده شاخص فلاکت استان به ۵۹.۱ برسد. به بیان دیگر، بخشی از خانوار‌ها هم‌زمان با افزایش مداوم قیمت کالا‌ها و خدمات، با دشواری در یافتن شغل یا حفظ درآمد پایدار نیز روبه‌رو هستند؛ ترکیبی که فشار اقتصادی را دوچندان می‌کند.

البته باید توجه داشت که این عدد، تصویری از شرایط پایان سال۱۴۰۴ ارائه می‌دهد و لزوما بازتاب‌دهنده وضعیت امروز اقتصاد استان نیست. از ابتدای سال۱۴۰۵، روند تورم بار دیگر شتاب گرفته و نرخ تورم سالانه خراسان رضوی تا پایان خرداد به ۶۶.۶درصد رسیده است.

هنوز آمار رسمی نرخ بیکاری این دوره منتشر نشده، بنابراین امکان محاسبه شاخص فلاکت جدید وجود ندارد، اما جنگ و تبعات آن و تعدیل گسترده نیروی کار به‌ویژه در بخش خصوصی بر کسی پوشیده نیست. باوجوداین، همین جهش جالب توجه تورم تا خرداد امسال نشان می‌دهد که حتی در صورت ثابت‌ماندن نرخ بیکاری، شاخص فلاکت نیز نسبت به رقم ۵۹.۱حدود ۱۴.۵ درصد بالاتر قرار خواهد گرفت.

از منظر اقتصادی نیز این موضوع قابل انتظار است. زمانی که تورم با سرعتی بیش از رشد درآمد‌ها افزایش پیدا می‌کند، قدرت خرید خانوار‌ها کاهش می‌یابد و حتی افرادی که شاغل هستند نیز احساس افت رفاه می‌کنند. به همین دلیل شاخص فلاکت فقط به وضعیت بیکاران اشاره ندارد؛ بلکه کیفیت زندگی شاغلان را نیز تا حد زیادی منعکس می‌کند. ممکن است فردی شغل داشته باشد، اما درآمدش پاسخگوی هزینه‌های ضروری زندگی نباشد؛ در چنین شرایطی، هرچند نرخ بیکاری تغییری نکرده است، اما تورم به‌تنهایی فشار معیشتی را افزایش می‌دهد.

در ادامه حتما بخوانید شکاف معیشتی با فاصله میان اعداد و جیب مردم

شاخص فلاکت کشور ۵۸.۱ درصد

شاخص فلاکت در میانگین کشوری به ۵۸.۱ درصد رسیده است. تورم سالانه ۱۴۰۴ در کشور ۵۰.۶ درصد بوده، هرچند نرخ بیکاری در میانگین کشور کاهشی بوده، اما افزایش تورم سالانه نسبت به سال قبل، نقش کاهش نرخ بیکاری در این شاخص را بی‌اثر کرده است. در ظاهر نرخ بیکاری کشور ۰.۱ درصد کاهش یافته، اما تورم سالانه ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ درصد افزایش یافته و همین کاهش اندک، نرخ بیکاری را بلعیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که خوزستان، کردستان و ایلام بیشترین شاخص فلاکت و تهران، خراسان جنوبی و بوشهر کمترین عدد شاخص فلاکت را دارند.

خراسان رضوی در میانه‌های جدول و کمی بالاتر از میانگین کشوری است. باوجوداین، با توجه به افزایش هم‌زمان نرخ بیکاری و تورم عددی که نشان می‌دهد، بخش درخور توجهی از خانوار‌های خراسان رضوی در سال۱۴۰۴ هم‌زمان با دو فشار اصلی اقتصاد، یعنی افزایش مداوم هزینه‌های زندگی و چالش‌های بازار کار، دست‌وپنجه نرم کرده‌اند.

اکنون با افزایش دوباره نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال۱۴۰۵، این پرسش مطرح است که شاخص فلاکت استان در محاسبات بعدی تا چه اندازه از رقم فعلی فاصله خواهد گرفت و فشار معیشتی واردشده بر خانوار‌ها تا چه حد تشدید خواهد شد.

البته شاخص فلاکت محدودیت‌هایی هم دارد. این شاخص درباره کیفیت اشتغال، میزان دستمزدها، توزیع درآمد، شدت فقر یا میزان نابرابری قضاوت نمی‌کند و صرفا دو متغیر مهم اقتصاد کلان را کنار هم قرار می‌دهد. با این حال، به‌دلیل سادگی و قابلیت مقایسه، یکی از پرکاربردترین شاخص‌ها برای ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور‌ها و استان‌ها به شمار می‌رود و معمولا هرچه مقدار آن بالاتر باشد، از دشوارترشدن شرایط معیشتی و افزایش فشار اقتصادی بر خانوار‌ها حکایت می‌کند.